أوصى مجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، بما يعادل 10 فلوس لكل سهم من رأس المال عن عام 2018.

ووفقاً لبيا المؤسسة، المنشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الخميس، أوصى المجلس أيضاً بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المُقبل.

هذا واقترح المجلس تعديل النظام الأساسي بحيث تعدل المادة "62" لينص النظام المعدل على أنه "يجوز للمؤسسة توزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية، أو نصف سنوية) على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة بتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ قرار بشأنها وفقا لسياسة التوزيع المعتمدة من الجمعية.

وفي حالة موافقة الجمعية العمومية على قرار التعديل، سوف يتم اعتماد التوزيعات التى أوصى بها مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 6 أكتوبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، وبقيمة 680.4 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 100.5 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 103.9 مليوندرهم خلال العام 2017.

اعتمدت الجمعية العمومية لـ مصرف الراجحي، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مقترح توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الجمعية وافقت على توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني من السنة المالية 2018 بقيمة 3.656 مليار ريال بما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.25 ريال للسهم الواحد.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 11 أبريل الجاري.

واعتمدت الجمعية مُقترح رأس مال من 16.250 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، بنسبة زيادة 53.8%، وذلك من خلال رسملة مبلغ 8750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

ووفقاً للبيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم بواقع 7 أسهم لكل 13 سهما مملوكة للشركة.

وأرجعت الشركة أسباب زيادة رأس المال إلى الرغبة في تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من السنة المالية 2018 بقيمة 3.250 مليار ريال بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 10.3 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 9.2 مليار ريال في العام 2017.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مع تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:50 جرينتش ،ليتداول عند 1.1242$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1231$ ،وسجل الأعلى عند 1.1247$ ، والأدنى عند 1.1231$. 

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1183$  المسجل فى اليوم السابق.

دعم هذا التعافي انتعاش عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات ، بالإضافة إلى صدور بيانات أفضل من التوقعات عن أداء قطاع الخدمات فى ألمانيا وأوروبا خلال آذار/ مارس.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.08 نقطة.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،هناك شعورا متزايدا بالقلق يسيطر على المستثمرين حيال وجود تباطؤ حاد فى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي عقد يوم 7 آذار/مارس الماضي ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأوروبية ثابتة دون أي تغيير ، مع الإعلان عن تأجيل رفع أسعار الفائدة الأوروبية إلى عام 2020، وخفض التوقعات الاقتصادية خلال هذا العام، وإطلاق جولة جديدة من القروض المصرفية الرخيصة.

من المنتظر أن تتضمن تفاصيل الاجتماع المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام ، مع استمرار توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى أوروبا ، خاصة تباطؤ مستويات التضخم خلال آذار/مارس ،واستمرار ركود الأنشطة الصناعية خلال نفس الشهر.